، في ضوء الرهانات المتعلقة الديمقراطية والتنمية المستدامة ، أن مسار الجهوية ، جرى التفكير فيه باعتباره وسيلة وهدفا لتحديث الدولة .
وتابع أن هذه العملية تشكل دعامة أساسية لمغرب جديد يسعى لتعميق الديمقراطية المحلية ، ولتطوير – على المستوى الجهوي – استراتيجيات ومخططات محددة تتناسب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، فضلا عن ضمان اندماج ، والقرب الحقيقي في المجال المتعلق ببلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية .
واعتبر أن الدستور الجديد ( سنة 2011 ) ، جاء ليوفر إطار مؤسساتيا للرؤية الملكية المتعلقة بالجهوية المتقدمة ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التقسيم الجهوي الجديد يضم 12 فضاء جهويا متوازنا ومتكاملا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق