دخلت وزارة الداخلية على الخط في قضية "الصابو" بالدار البيضاء وحثت من خلال مراسلة في الموضوع الجماعة الحضرية على مراجعة وتصحيح بنود العقد المبرم مع شركة "الدار البيضاء للتنمية"
و ذلك تماشيا وحكم صادر في هذا الشأن من قبل القضاء الإداري في العاصمة الرباط.
وعلمت "منارة" أن وزارة الداخلية راسلت المجلس الجماعي برئاسة عبد العزيز العماري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية من أجل إصلاح ما اختل في بنود الاتفاقية التي تربط المجلس بالشركة المفوض لها تدبير مرابد السيارات على جنبات الطريق العام في العاصمة الاقتصادية.
وقالت مصادر جماعية إن وزارة الداخلية طالبت من خلال مراسلتها باعتبار عدم قانونية تثبيت عجلات العربات بالصابو، تأسيا بالحكم الذي صدر، منذ سنوات، في قضية مماثلة بالعاصمة الرباط، وهو الحكم الذي قضى بعدم قانونية "اعتقال" السيارات، لأن الأمر يدخل ضمن مسطرة حجز ملك الغير دون موجب قانوني.
وأحالت مصادر "منارة" على أن مراسلة وزارة الداخلية للجماعة الحضرية في هذا الأمر تفيد محاكمة ضمنية للأخيرة وكذا شركة "الدار البيضاء للتنمية" وإقرارا باختلالات في تدبير مواقف السيارات في العاصمة الاقتصادية.
وعلمت "منارة" أن وزارة الداخلية راسلت المجلس الجماعي برئاسة عبد العزيز العماري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية من أجل إصلاح ما اختل في بنود الاتفاقية التي تربط المجلس بالشركة المفوض لها تدبير مرابد السيارات على جنبات الطريق العام في العاصمة الاقتصادية.
وقالت مصادر جماعية إن وزارة الداخلية طالبت من خلال مراسلتها باعتبار عدم قانونية تثبيت عجلات العربات بالصابو، تأسيا بالحكم الذي صدر، منذ سنوات، في قضية مماثلة بالعاصمة الرباط، وهو الحكم الذي قضى بعدم قانونية "اعتقال" السيارات، لأن الأمر يدخل ضمن مسطرة حجز ملك الغير دون موجب قانوني.
وأحالت مصادر "منارة" على أن مراسلة وزارة الداخلية للجماعة الحضرية في هذا الأمر تفيد محاكمة ضمنية للأخيرة وكذا شركة "الدار البيضاء للتنمية" وإقرارا باختلالات في تدبير مواقف السيارات في العاصمة الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق