رام الله 11 شتنبر 2014 (ومع) اعتبرت القيادة الفلسطينية، خلال اجتماعها مساء أمس الخميس في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، أن الحملة الدولية ضد الإرهاب تفتقر حاليا لأي بعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة وخاصة حقوق المواطنة وحماية وحدة الشعوب وأوطانها ووقف التمييز القومي والطائفي والعرقي، كما تفتقر إلى معالجة القضية المركزية الأبرز وهي قضية فلسطين، حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
وقالت القيادة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية "مدعوة، حتى تنجح الحرب ضد الإرهاب، إلى أن تصر على ربطها بالبعد السياسي وألا تقتصر على البعد الأمني والعسكري".
ورحبت بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967.
ودعا البيان إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، معربا عن الأمل في "ألا تقوم أي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل صدور هذا القرار".
وأضاف المصدر ذاته أن محاولات إسرائيل لتدمير كل مقومات الحل المتوازن وتغيير الواقع على الأرض، لن يترتب عليها أي تغيير في قواعد التسوية السياسية، مؤكدا أن كافة فئات الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لن تتراجع عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات الشرعية الدولية.
وجدد التأكيد على موقفها الثابت والدائم بضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول إلى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية.
وأشارت القيادة الفلسطينية إلى أن تعزيز دور حكومة التوافق الوطني يعد من الأولويات خدمة لمصالح الشعب الفلسطيني بأسره ومن أجل التعجيل بعملية إعادة البناء التي أعلنت مصر والنرويج عن الدعوة لمؤتمر بشأنها في 12 أكتوبر المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق