نزولا عند رغبة قراء و متتبعي جريدة الفجر المغربية سنعيد نشر ملف التحقيق الخاص بالعدد
الأول للجريدة(النسخة الورقية), وذلك تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال التي تحل هذا اليوم 18 نونبر الحالي.
تحقيق:
+(2).jpg)
+(1).jpg)
الأول للجريدة(النسخة الورقية), وذلك تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال التي تحل هذا اليوم 18 نونبر الحالي.
تحقيق:
في تحقيق حصري و خاص،"الفجر المغربية" تتخطى الحدود الوهمية لتكشف المستور بمخيمات العار بتندوف وترصد لكم من خلال هذا التحقيق واقع ومعاناة آلاف الأطفال المحتجزين رفقة أسرهم، في ظل ظروف تفتقد إلى أبسط شروط الحياة العادية ، في غفلة من كل المنظمات الدولية الإنسانية منها والحقوقية .
فبعد سنوات من المعاناة داخل المخيمات، وبعد أن انتهى زمن إطلاق النار بين الطرفين، عادت الحياة الرتيبة لتسود مخيمات معزولة في منطقة معزولة جغرافيا تقتات على المساعدات الأجنبية في أكبر عملية ابتزاز دولية قامت بممارستها البوليساريو بدعم من الجزائر،وذلك من خلال أربعة محاور: -واقع الطفولة بالمخيمات -الاستغلال السياسي و الجنسي تم التهجير القسري لآلاف الأطفال الصحراويين –كيف تصنع البوليساريو بدعم من الجزائر، من أطفال أبرياء "أعداء للمغرب" ؟-تقديم حلول واقتراحات لشخصيات/هيئات على اطلاع بالوضع:
1-واقع الطفولة بالمخيمات :
الحديث عن واقع الطفولة داخل المخيمات يقودنا إلى الحديث عن معاناة آلاف النساء الحوامل حيث المراحل الأولى لتشكل الجنين داخل أحشاء أمه، في ظل غياب أساسيات/ضروريات الحياة الطبيعية،بداية من المرافق الصحية ، وقلة الأدوية إذا لم نقل انعدامها ، و انعدام الغذاء الصحي الذي يضمن للجنين نموه الطبيعي ، دون إغفال قلة الأطر الطبية التي تواكب النساء أثناء مرحلة الحمل لتتبع نمو الجنين، و أمام هذا النقص الحاصل في الأطر و التجهيزات الطبية ، و المراكز الصحية، فإن الكثير من النساء يلقين حتفهن جراء الوضع المتأزم صحيا و اجتماعيا وبالتالي ضياع أطفالهن .
طفولة "محظوظة" وأخرى مهمشة..!
وتستمر المعاناة/ المأساة حتى بعد الولادة فالأطفال في حاجة إلى رعاية خاصة خلال هذه المرحلة،خصوصا في الشهور الأولى، من أدوية و حقن ضد بعض الأمراض الفتاكة التي تودي بحياة الكثير من الأجنة خاصة ممن ينتمون إلى الطبقة غير "المحظوظة" . فالحديث عن الطفولة هنا بالمخيمات يجعلنا أمام صنفين من الطفولة المعيشة، فهناك الأطفال "المحظوظين" من أبناء القيادات الكبرى والفئات المقربة من مراكز النفوذ والتي تتحكم في مصير المخيمات ،هؤلاء الأطفال توفر لهم جميع الظروف من أجل "حياة كريمة" ، فحتى أمهاتهم يحظين بفرص ذهبية من اجل "حياة كريمة"، سواء داخل المخيمات أو خارجها كفرنسا واسبانيا أو حتى الجزائر، الراعي الرسمي للأطروحة الانفصالية .علما بأنه حتى في المخيمات هناك أطر طبية ومراكز صحية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية التي تسخر لصالح نساء و أبناء القيادات الحاكمة و المقربين منهم من مواليهم و خدامهم.
بالمقابل هناك فئة ثانية من نساء و أطفال عامة سكان المخيمات و التي تعامل معاملة "العبيد" مع تعرضها لمختلف أنواع الاستغلال و الممارسات اللاإنسانية،إضافة إلى شيوع مساحة واسعة من الحرمان و انعدام كل وسائل العيش الكريم. فهذه الفئة"المهمشة" تمثل السواد الأعظم من الصحراويين المحتجزين داخل المخيمات، تفتقد لأبسط شروط الحياة أمام النقص الحاصل في بعض ضروريات الحياة، كالتغذية والتطبيب، رغم المساعدات الأجنبية المقدمة في هذا الشأن. و في استفساراتنا من داخل المخيمات عن أسباب هذا الحرمان وقفنا على الحقيقة المؤلمة، حيث علمنا من مصادر مطلعة أن مجموعة من المعدات الطبية و الأدوية ، و حتى سيارات الإسعاف التي ترسل باسم محتجزي المخيمات تجد لها وجهة أخرى تخدم مصالح القيادات وحاشيتها، في وقت تعمل مجموعة من الدول و الهيئات الحقوقية و الإنسانية ، على بدل مجهودات جبارة من أجل تغطية النقص الحاصل. وإذا تحدثنا لغة الأرقام، فنحن أمام ثروة هائلة من المعدات الطبية و الأجهزة الصحية و التي تلبي حاجيات جميع السكان المحتجزين بتندوف.لكن، أمام جشع القيادات و اللوبيات العاملة تحت إمرتها ثم بعض المنظمات المتواطئة معهم ،فإن المساعدات لا تصل للمحتاجين، لتأخذ طريقها لحساباتهم الخاصة .
هذا وذكرت بعض المصادر في تصريح خصت به "الفجر المغربية" أن المساعدات الأجنبية التي تقدم باسم معاناة الطفولة و سكان المخيمات لا يصل منها إلا نسبة قد تقل عن 20 في المائة،أما الباقي، تضيف مصادرنا ، فيباع في الأسواق الموريتانية و السنغالية ثم المالية و غيرها من الأسواق لصالح الحسابات البنكية للقيادات و حلفائها من المتعاونين معها من قيادات الجزائر أو حتى بعض المتواطئين من العاملين بالمنظمات الحقوقية.هذه الأخيرة، وحسب مصادرنا الخاصة، تتخذ من المساعدات التي تنادي بها لصالح أطفال المخيمات ذريعة من أجل تحقيق أغراض سياسية كانت أو اقتصادية محضة ،ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية سبيلا لتحقيق غايات شخصية.
فأطفال المخيمات وأمام هذه المعاناة اليومية التي يعيشونها في ظل القيادات المستبدة أصبحوا بمثابة الطريق السهل للربح السريع لمجموعة من اللوبيات التابعة لجبهة البوليساريو، ما انعكس سلبا على سكان المخيمات الذين أضحوا ينقسمون تحت "طاقية"الإكراه إلى فئتين اجتماعيتين : فئة مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتحصل على وسائل "عيش مريحة" وفئة تعيش حياة قاسية محرومة من أدنى امتيازات، إذ تمثل الغالبية الساحقة من السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وهي الضحية الحقيقية لأطماع وأوهام قادة "البوليساريو" وأسيادهم الجزائريين...ممن وجدوا في هذا الملف مادة دسمة لتكديس ثرواتهم.
في نفس السياق،دائما، وقفت "الفجر المغربية" خلال التحقيق المنجز، الذي حاولنا خلاله كسر الحصار الإعلامي الذي تفرضه البوليساريو و صنيعتها الجزائر، على حجم التلاعبات الحاصلة في ما يخص المساعدات الأجنبية المقدمة للمحتجزين الصحراويين بتندوف .وكيف يتم تسريب كميات مهمة من هذه المواد إلى بعض الأسواق الجزائرية و الموريتانية تم مالي و النيجر...؟ حيث باتت بعض الأسواق الموريتانية على سبيل المثال، لا الحصر ك"الزويرات"، وجهة مفضلة للباحثين عن بعض السلع/المواد التي أخطأت وجهتها بفعل فاعل نظرا لثمنها المغري، حيث تنشط بعض العصابات الموالية للبوليساريو في ترويجها على نطاق واسع ،وهي سلع في الغالب تحمل أختام و طابع بعض الدول المانحة "الولايات المتحدة الأمر"الاتحاد الأوربي"أو المنظمات الدولية ؟
"الحاجة أم الاختراع"
الحديث عن واقع الطفولة"المحتجزة" بالمخيمات لا يقف عند حد معين ،فالغوص في عوالم هؤلاء الأطفال المضطهدين من لدن شبكات البوليساريو المتاجرة في أحلامهم وأمالهم دون حسيب ولا رقيب،لا يمنعنا من إزالة اللثام ولو جزئيا عن المرحلة الثانية من حياة الطفل الصحراوي ،حيث في هذه المرحلة يدخل مرحلة التحرك و المشي ، و بالتالي اللعب و البحث عن وسائل للترفيه من أجل إنماء فكره و استعداده لدخول مرحلة المعرفة والاكتشاف.لكن أمام الوضع المعيش داخل المخيمات في ظل انعدام تام لكل وسائل الترفيه، إضافة إلى مختلف المرافق الاجتماعية والتربوية التي قد تنسيهم ألم حصار و "قوقعة" يعيشون في ضبابها، سرعان ما ستتحول مع توالي السنين إلى حقيقة مرة،أمام وضع كهذا ،يكون الملاذ الأخير أمام هؤلاء"المعذبين في الأرض" بعض عجلات السيارات و الشاحنات المستعملة و بقايا نفايات "الأسياد" من علب المصبرات لأجل ابتكار ألعاب من خيالاتهم الضيقة و التي لايدور بين ثناياها غير الذبابات و المصفحات ثم البنادق، ألعاب في مجملها تدل على العنف و الانتقام و الحروب – ما يتلقونه بالمناهج التعليمية- حيث لا وجود لرابط مع العالم الخارجي غير أركان الخيام و أوتارها و أواني طينية أو قصديرية بالية تعود لعصور خلت لتؤجل فرحة الظفر بحيز من الترفيه إلى أجل مسمى قد يكون لحظة معانقة الحرية و العودة إلى أحضان الوطن الأم...
هذا،فرغم وجود مساعدات أجنبية، فإن قانون"الجبهة"يقول مصدرنا ،يقوم على مبدأ: "كل ما يقدم باسم الأطفال ما هو إلا ثروة تضاف إلى حسابات القيادة من أجل تكديس الأموال و شراء السيارات و الأسلحة و الطائرات الخاصة لنقلهم و أطفالهم و بعض عائلاتهم إلى باقي دول العالم"، حيث "فيلاتهم"الراقية التي شيدوها على حساب معاناة الآلاف من الصحراويين - بطبيعة الحال- تحت غطاء جزائري و بجواز سفر يحمل طابع الأخيرة.
مدارس من طين و شمع
الفارق نفسه و التمييز عينه يظل سائدا ،خلال هذه المرحلة بدورها،فلا صوت يعلو فوق صوت الموالين للقيادة من الطبقة المحظوظة كما دأب على تسميتها محاورنا من منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتند وف خلال لقائنا به عقب زيارة قادتهم مؤخرا إلى المخيمات بتندوف ،وهو يسرد واقعا مريرا قائلا: "نلاحظ أن هناك نفس التمييز، و نفس الفوارق الطبقية التي تظل سارية المفعول بين "الأسياد"من أبناء القيادات الحاكمة و بين أبناء عامة الصحراويين في مخيمات الرعب و الخوف. فبعد سنوات من المعاناة داخل المخيمات، وبعد أن انتهى زمن إطلاق النار بين الطرفين عادت الحياة الرتيبة لتسود وسط مخيمات معزولة في منطقة معزولة جغرافيا تقتات على المساعدات الأجنبية في أكبر عملية "استغلال" ، قامت بممارستها البوليساريو"، نفس التصريحات التي توصلت إليها "الفجر المغربية" من أفواه سكان هذه المنطقة التي كانت ولا تزال "مقبرة" للمساعدات الدولية،في ظل هذا الوضع ظهرت مجموعة من المدارس الابتدائية التي أنشئت من أجل احتضان أبناء المحتجزين، وأغلب هذه المدارس كانت تبنى من الطوب وبإمكانيات بدائية رغم أنها كانت تستقطب مساعدات أجنبية مهمة، حيث يحكي الأسرى المغاربة الذين كانوا بالمخيمات أن ميليشيات البوليساريو كانت تسخرهم في بناء هذه المدارس والعمل على تجهيزها من المعدات التي كانت ترسلها بعض الجمعيات الإنسانية من مختلف دول العالم. فأغلب المدارس التي لم تكن تتجاوز المستوى الابتدائي تم بناؤها بأيدي الأسرى المغاربة الذين كانوا يوجهون لأعمال السخرة الشاقة. فيما أبناء القيادة تهيأ لهم كامل الظروف من أجل "دراسة لائقة" لا من حيث البنايات المجهزة بتجهيزات و أطر تليق بمستوى أبنائها، في المقابل هناك غالبية سكان المخيمات " الطبقة المحرومة " و التي يعاني أبناؤها الأمرين من أجل الحصول على فرصة للتعليم.
كما ذكرنا من قبل، لا وجود لأرضية صالحة للتعليم من قاعات للدراسة و لا أطر سوى براريك مبنية بالطوب والقصدير تفتقد لأبسط شروط التعليم ،إذ يزداد الوضع قساوة خلال فصل الشتاء، يلجأ معه الأطفال الصحراويون إلى استعمال عجين الشمع درءا لتسرب المياه إلى براريكهم/حجراتهم الدراسية، فالحقيقة المعيشة التي وقفنا عليها في مخيمات "تندوف" من خلال مصادرنا ، يصح أن نطلق عليها مخيمات "الموت و الحرمان" .
التمييز الجلي ما بين أبناء القيادات و أطفال باقي محتجزي المخيمات يمتد إلى باقي مناحي الحياة اليومية، و الذي يصل أحيانا إلى درجة "العبودية" ، فلا مجال هنا للحديث عن حقوق وواجبات فهذه المصطلحات لا وجود لها في قاموس القيادات الحاكمة و راعيتها الجزائر، يقول مصدرنا ،رغم ما تنص عليه مختلف المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان،حتى تلك المتواجدة بالمخيمات و التي رفعت تقارير كثيرة في هذا الباب، غير أن الوضع لا يزال على حاله في ظل صمت دولي وانتهاكات خطيرة لحقوق آلاف المحتجزين الصحراويين.
الحديث عن تواجد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة إذا تعلق الأمر بالأطفال، فان الأخبار المتداولة تفيد بتواجد منظمات لا تسعى سوى إلى الاغتناء على حساب الاتجار في معاناتهم ،في خرق سافر لكل المواثيق الدولية بغطاء جزائري الراعي الوحيد للبوليساريو بتوفير الأرضية للقيادات المتسلطة لاستعباد الصحراويين و تضليل الرأي العام الدولي .
إن غياب إحصاءات رسمية لعدد المحتجزين الصحراويين بتندوف يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء تهرب الجزائر بحكم تواجد هؤلاء المحتجزين على أراضيها، من تقديم أرقام حقيقية لعدد السكان داخل المخيمات بعيدا عن أي حسابات عسكرية ،سياسية أو اقتصادية،علما أن الجزائر من الدول الموقعة على اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها 1967.و للغوص أكثر في هذه الخروقات الممارسة في حق المحتجزين الصحراويين، ثم الأسباب الكامنة وراء تهرب الجزائر من الإحصاء، أفادت مصادر مطلعة في تصريح لـ "لفجر المغربية" أنه لا وجود و لو لرقم تقريبي للعدد الذي يمثله سكان المخيمات داخل هذا المصير المجهول نظرا لغياب إحصاءات مضبوطة رغم المطالبة المتكررة من المجتمع الدولي لقيادات البوليساريو لإعطائهم رقما تقريبيا لمحتجزي المخيمات ،لكن قيادات البوليساريو ولا حتى راعيتها الجزائر و جنرالاتها نجدهم يناورون ضد القيام بإحصاء سكاني وذلك من أجل الأهداف السالفة الذكر، ليبقى المجال مفتوحا لهم للتلاعب بالأرقام حسب مصالحهم-يضيف مصدرنا-و ذلك بجلب المرتزقة من الموريتانيين و الماليين و غيرهم، و إدخالهم خلسة للمخيمات على أساس أنهم صحراويون . أما الهدف الثاني و الذي هو اقتصادي محض فيكمن في الإحصاءات/الأرقام المغلوطة التي تقدم للمنظمات الدولية من جل الحصول على المساعدات بشكل أكبر و إبقاء المجال مفتوحا أمام الكم الهائل من التبرعات الدولية مع التهرب من المتابعات من طرف تلك الدول المانحة ، وهذا ما لا يتأتى لهم في حالة وجود إحصاءات مضبوطة و نزيهة.
هذا وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد شككت غير ما مرة في الأرقام التي تعلنها الجزائر والتي تحدد عدد " اللاجئين الصحراويين " بمخيمات تندوف في 165 ألف شخص وهو الرقم الذي طالما شكك المغرب أيضا بمصداقيته في مختلف المحافل الدولية ، حيث أكد في هذا الصدد أن سكان المخيمات أقل من نصف العدد الذي يقدمه البلد المضيف بكثير..وهو ما يتطابق مع تقديرات العديد من المنظمات الإنسانية المستقلة التي تؤكد أن العدد الحقيقي لهؤلاء اللاجئين يتراوح ما بين 20و30 ألف شخص يمثل الأطفال نسبة مهمة منهم .
ورغم شكوك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومطالبة المغرب الملحة بإجراء إحصاء لساكنة المخيمات، فإن الجزائر باعتبارها البلد المضيف " للاجئين الصحراويين " تستمر في " تسييس " العدد الحقيقي لهؤلاء السكان وتمنع منظمة الأمم المتحدة من إجراء إحصاء عام في مخيمات تندوف والتأكد من العدد الحقيقي للسكان الصحراويين لأسباب "يخبرها"مسؤولو قصر "المرادية" و قادة الجبهة بالمخيمات.
2-الاستغلال السياسي و الجنسي ثم التهجير القسري للأطفال الصحراويين:
خلال هذا التحقيق وقفت "الفجر المغربية" على أبشع صور الاستغلال بمختلف أنواعها لأطفال أبرياء داخل مخيمات تنتهك فيها حقوق الإنسان تحت مسميات عدة وفي ظل حصار ممنهج لم يسلم منه حتى الإعلام من أجل نقل صورة عن الوضع بهذه الرقعة الجغرافية التي تأوي محتجزين تحت وطأة "سوط" القادة.
فإذا تحدثنا عن طرق الاستغلال السياسي للأطفال، فهناك الكثير ما يقال في هذا الجانب لكن سنقوم بتسليط الضوء على الجوانب الموثقة لدينا بصور حية و حصرية من أرض الواقع، فالأطفال الذين يتراوح سنهم مابين 5 و 10 سنوات فإن القيادة تقوم بمجموعة من الاتفاقات مع بعض الدول بتنسيق مع بعض المنظمات لتنظيم مجموعة من الرحلات في إطار ما يعرف بـ " المخيمات الصيفية" بذريعة الترفيه عن هؤلاء الأطفال الأبرياء و المحرومين الراغبين في الخروج من نار القمع و الاستغلال ليدخلوا في استغلال آخر لا يعلمون عنه شيئا " استغلال سياسي/ اقتصادي/جنسي". ففي هذه الرحلة خارج الحدود الوهمية تعمل القيادة بإرسال مرافقين و بتنسيق مع الدول المستقطبة لهؤلاء الأطفال أو حتى مع المنظمات من أجل الترويج للأطروحة الانفصالية بحيث يتم القيام بتزويد هؤلاء الأطفال الأبرياء بمجموعة من اللافتات و الرسومات الكاريكاتيرية و تلقينهم شعارات تروج للأطروحة السياسية للقيادات الانفصالية و ترصد مدى الحرمان الذي يعيشه سكان المخيمات عامة و الأطفال خاصة، بهدف المتاجرة في معاناتهم و كسب المزيد من الأصوات المؤيدة للقيادة ، و جلب المزيد من المساعدات التي تستفيد منها القيادات العليا . كما تجدر بنا الإشارة إلى الاستغلال الجنسي الفظيع الذي يتعرض له الأطفال، سواء داخل المخيمات من طرف بعض العاملين بالمنظمات الدولية ،حيث أشار عضو بمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف في تصريح لـ"لفجر المغربية" أنهم في إطار عملهم للتعريف بمشروع الحكم الذاتي واحتكاكهم /تواصلهم الميداني مع المحتجزين وقفوا على بعض الحالات الشاذة لعاملين بالمنظمات الأجنبية بالمخيمات متهمين باغتصاب الأطفال، في أبشع صور لاستغلال براءة طفولة مصيرها يوجد بين يدي قادة جعلوا من معاناتها مكسبا ربحيا بشهادة بعض الصحراويين العائدين/الفارين من جحيم المخيمات،بل يتم استغلالهم أيضا جنسيا من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات خارج المخيمات ،بكوبا أو اسبانيا،حيث يتم توظيف فضاءات خاصة بهذا الغرض ،ذات إيحاءات جنسية(الصورة) لطمس هوية الأطفال الصحراويين الثقافية و الدينية.
فخلال هذه الرحلات على اختلاف أهدافها، يجري طمس هويتهم الدينية و الفكرية ،من أجل إرضاء أطماع القيادات العليا فكل شيء لا قيمة له فحتى "مؤخرات" الأطفال و شرف الفتيات و النساء لها ثمن مادي ينضاف لحساباتهم الخاصة، هذا الفساد الأخلاقي و الاستغلال السافر لحرمة النساء و الأطفال لتستمر المعاناة و العبودية في زمن ترفع فيه شعارات الحرية و حقوق الإنسان .
وكما أفادت الناشطة المغربية ،الباحثة الأكاديمية و الأستاذة الجامعية بواشنطن"ياسمين الحسناوي"المعروفة بدفاعها عن قضية المحتجزين الصحراويين بتندوف بمختلف المحافل الدولية في تصريحها لـ"لفجر المغربية" ،فإن البوليساريو اتجهت مؤخرا نحو استغلال خطير للطفولة بالمخيمات ،خاصة الفتيات حيث انبثقت عن المؤتمر الثاني عشر للجبهة لجنة سرية تسمى "التكاثر"ترتكز على ثلاث توصيات رئيسية :
1-تزويج القاصرات في سن 12 سنة تحت طائلة الإجبار لمرتزقة البوليساريو.-تزويج المطلقات و الأرامل للجنود .3-المنع الكلي لاستعمال العوازل الطبية و حبوب منع الحمل،حيث خصصوا لهده العملية 120"خيمة"،هذا تضيف (ياسمين الحسناوي): "بعدما فطنوا إلى العودة المتتالية للمحتجزين إلى المغرب هربا من جحيم المخيمات،فبدؤوا ينهجون سياسة توقيف الفتيات ممن هن في سن 12 سنة عن الدراسة وتزويجهن إجباريا من أجل التكاثر.وهو ما أشرنا/نبهنا إليه في مجموعة من المحافل الدولية بحكم نشاطنا الحقوقي و الإنساني لما يعنيه من استغلال خطير للطفولة سواء داخل المخيمات أو حتى من خلال بعض المعسكرات السرية بدول أجنبية .."
رحلة عذاب نحو كوبا.
ففي مسيرة العذاب و المعاناة كانت أفواج من الأطفال الصحراويين، تنقل نحو كوبا تحت غطاء متابعة دراستهم ،لكن كان الهدف من هذه الرحلة هو تكوين الطلبة الصحراويين على "الفكر الثوري" وتأهيلهم ليكونوا قيادات في جبهة البوليساريو داخل مخيمات عسكرية معزولة. فكان الأطفال يفصلون عن آبائهم في سن مبكرة وعند بلوغهم سن الدراسة الإعدادية، وبحكم أن مخيمات تندوف لا تتوفر على بنيات للتعليم الإعدادي والثانوي كما أشرنا سابقا ، كانت كوبا الشيوعية قبلة لعدد كبير من الجنسيات من الدول التي تتبنى الفكر الشيوعي حيث اجتمع في مدارسها أطفال وشباب من كل الأعراق من بينهم أطفال صحراويون غرر بهم.
تاريخيا كانت كوبا قد بدأت استقبال أول الأفواج سنة 1985 السنة التي تأسست فيها أولى المدارس التي احتضنت الصحراويين بجزيرة الشباب بمدينة "كماغواي" التي تبعد عن العاصمة الكوبية هافانا بما يقارب 571 كيلومترا.
في ظل هذه الظروف، كان الأطفال داخل المخيمات، الذين أنهوا المراحل الابتدائية من التعليم، ملزمين بترك المخيمات من أجل إكمال دراستهم الإعدادية والجامعية وكانت الوجهة المفتوحة في وجههم، نحو كوبا الشيوعية ونظرا للظروف التي يعيشها الأطفال والشباب داخل المخيمات فقد يكون خبر السفر خارجها بالنسبة إليهم، خبرا سارا، حتى ولو كان نحو المجهول، المهم أن يغادروا أرضا لا يعرفون فيها إلا التعذيب ولغة الرصاص والحرب،والتنكيل بهم وبأهلهم و استغلال أمهاتهم وأخواتهم من طرف قادة الجبهة إشباعا لرغباتهم الجنسية...
الأطفال المهجرين قسرا نحو كوبا و غيرها من البلدان كان يرسم لهم هدف إيديولوجي سياسي بهدف زرع العداوة بينهم و بين أهلهم من جهة و بينهم و بين المغرب (الأم) من جهة ثانية . فكل الأساليب و الإجراءات التي تؤخذ في حقهم ما هي إلا مصالح تخدم "القضية الانفصالية" إذ تقوم القيادات بتدريب هؤلاء الأطفال تدريبات عسكرية صارمة و خاصة ، إلى حين عودة هؤلاء الأطفال الذين في الحقيقة باتوا شبابا مجندين من أجل الدفاع عن "قضية وهمية" لا يعرفون عنها شيئا، بل يصبحون على استعداد لكبح جماح أي ثورة مضادة كما حدث في أحداث أكتوبر1988 "انتفاضة الحرية و الكرامة"التي قادها المناضل الصحراوي "عمر الحضرمي " عندما وظف هؤلاء الأطفال الذين تلقوا تدريبات خاصة بكوبا وبعض المخيمات الصيفية التي تقام لهم باسبانيا وغيرها من الدول من أجل الوقوف في وجه آبائهم وأمهاتهم.
جلادون بلا رحمة
في نفس السياق دائما، تنهج قيادة البوليساريو طرقا أخرى إلى جانب هذه الممارسات اللاإنسانية بجلب مرتزقة من بلدان جنوب الصحراء لدعم أطروحتهم الانفصالية و ردع كل من سولت له نفسه الانتفاضة ضد القيادة،مستعدين للقيام بأي شيء مقابل ما يحصلون عليه من أموال باهظة تجردهم من كل أحاسيس الرحمة و الإنسانية،فيتحولون إلى جلادين لا يتوانون في تنفيذ الأوامر خصوصا بعد التدريب العسكري لهم من طرف ميليشيات البوليساريو،حيث يجري العمل على طمس هويتهم و تلقينهم هوية مزيفة ، "الهوية الصحراوية" و منحهم الزي الصحراوي على أساس أنهم صحراويون جاءوا فارين من "القمع المغربي"-كما يدعون- للترويج لصورة مغلوطة عن هذا الأخير.
أطفال للبيع
إن إشكالية المتاجرة في الأطفال داخل المخيمات تظل قائمة رغم انقضائها من مختلف دول المعمور، إذ تعمل القيادات الانفصالية على سلب الأسر الصحراوية الفقيرة و التي لا حول و لا قوة لها فلذات أكبادها و بيعها خارج مخيمات اللاجئين بتندوف لعائلات أوربية أو جزائرية أو غيرها من العصابات التي تجد في هذه التجارة وسيلة للربح، حيث تنشط مجموعة من المنظمات الحقوقية تحت غطاء العمل الإنساني لنفس الغرض فتعمل كوسيط بين القيادات وبعض أفراد العصابات من المتاجرين في أطفال أبرياء يجري العمل على تنصيرهم أو تكوينهم على العداء للدين الإسلامي فيتركون بين يدي "الجماعات الإرهابية" التي تنشط بالمنطقة لتصنع منهم انتحاريين مستقبلا.
3-كيف تصنع البوليساريو من أطفال أبرياء أعداء للمغرب؟
حتى ترسم البوليساريو و حليفتها الجزائر الراعي الرسمي للأطروحة الانفصالية، صورة مأساوية عن المغرب و تجعل من أطفال أبرياء أعداء للمغرب ،فإنها تعمل جاهدة على استمرار العداء بينها و بين المغرب و محاولتها و بكل ما أوتيت من قوة لترسيخ العداوة ، و لهذا الغرض تقوم هذه القيادات بتربية الأطفال على هذا العداء مند صغرهم و ذلك بتلقينهم مبادئ "الانفصالية"وإيهامهم عبر مجموعة من الوسائل أبرزها الحصار المضروب من كافة النواحي، على أن المغرب يعد "العدو الوحيد" لهم و على انه هو "البلد المستعمر" الذي هجرهم ،و "سلب أراضيهم" و "قتل أهلهم" و ذويهم و استنزف خيراتهم ،و الأكثر من ذلك فالمناهج التعليمية التي تدرس للأطفال-والتي تطبع بالجزائر- تصب في هذا الغرض نحو تحريضهم على "محاربة المغرب"،وتقديم التاريخ مغلوطا حتى تبقي على سياستها المبنية على مبدأ تفرقة الصحراويين عن وطنهم الأم.
إضافة إلى ما سبق، يضيف مصدرنا،أن قيادة البوليساريو وأتباعها من جنرالات الجزائر تصور للصحراويين عموما و الأطفال على وجه الخصوص، أن المناطق الصحراوية أراض مغتصبة "تعج" بالخيرات الطبيعية و أن مستقبلا زاهرا ينتظرهم،لذلك تعمل على تجنيدهم مند نعومة أظافرهم .
من جهة ثانية يلعب الإعلام الأجنبي الموالي للبوليساريو دورا مهما في الترويج لمعاناة آلاف الأطفال وذلك لصالح القيادات في وقت يغض الطرف عن عدد من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون ،ومن أجل تمرير مخططها وإنجاح فكرة الحصار الإعلامي خاصة إذا تعلق الأمر بإعلام موضوعي محايد، فإنها (البوليساريو) تفرض نظام مراقبة جد مشدد على السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يسود هذه المخيمات انضباط عسكري مشدد ويتم تأطير سكان المخيمات اعتمادا على نظام مراقبة صارم من خلال تعيين مفوض سياسي لكل نشاط أو خدمة .كما يتم استخدام الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر..مع إعلان حالات الطوارئ من حين لآخر،حيث سجلنا في هذا الجانب مجموعة من الاعتقالات في صفوف الصحراويين المنتفضين ضد الوضع كان آخرها الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988، هذا بالإضافة إلى الحضور الملحوظ و الدائم لميلشيات "البوليساريو" وسط الساكنة.كما يخضع الأجانب بدورهم في منطقة مخيمات تندوف إلى مراقبة واسعة، سواء بعد أو قبل الدخول ،من طرف أجهزة أمن "البوليساريو "ومخابرات الجيش الجزائري حيث تعتبر الجبهة هذه المناطق وتحركات الأجانب داخلها ضمن صلاحيات ما يسمى ب " الأمن الوطني " وبالتالي توظف هذا المفهوم لتبرير حالات المراقبة والمتابعة للأجانب تحت وصاية جزائرية.
4-حلول واقتراحات لشخصيات على اطلاع بالوضع:
-عضو بمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف:
(...لا حل لهذه القضية يأخذ بعين الاعتبار الخيار السلمي، فإن الأمر سيضل على حاله...)
"بالنسبة لنا نحن بمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، فان معاناة الأطفال بالمخيمات تظل هما كبيرا،تتحمل مسؤوليته كل المنظمات الانسانية،هناك أجيال تضيع في مخيمات الوهم لتخدم أجندات القيادة والتي تظل ضيقة، هدفها نفعي سياسي مادي يهم أزلام القيادات الحاكمة ، أو القيادات الجزائرية التي ترى في استمرار النزاع ربحا كبيرا لهم يعطل عجلة النماء و الاندماج بين بلدان المغرب العربي كما يقف حجر عثرة في وجه الاقتصاد و السياسة بالمنطقة عموما.
فأطفال المخيمات كغيرهم من أطفال العالم لهم الحق في الحرية و العيش حياة طبيعية و لهذا الغرض يجب علينا جميعا اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها التعريف بمعاناة الطفولة المغتصبة في مخيمات الموت و تلقينها في مناهجنا التعليمية من أجل تسليط الضوء على مختلف أنواع الحرمان الذي يعيشه أبناؤنا في هذه الرقعة الضيقة ، بالإضافة إلى تضافر الجهود و انخراط الجميع من اجل التعريف بهذه القضية سواء على المستوى المحلي العربي و حتى الدولي ، ينبغي على الجميع أن ينخرط في الدفاع عن هذا الملف و التعريف به سواء على المستوى المحلي/الوطني أو العربي و الدولي، من هيئات حقوقية،إعلاميين و سياسيين،كما يجب تأسيس هيئات قانونية لترفع مثل هكذا ملفات إلى المجتمع الدولي مع التركيز على الاستغلال السياسي و الاقتصادي و الجنسي لهؤلاء الأطفال من خلال المتاجرة في معاناتهم ،ووضع الصورة الحقيقية لمعاناة هؤلاء الأطفال في إطارها الصحيح بدل ترك هذه الملفات في أيادي بعض المتاجرين في هذه القضية الوطنية.
إضافة إلى ذلك يجب حشد الدعم ،سواء داخل محيطنا العربي أو الدولي،لأنه صراحة هناك بعض التقصير في هذا الجانب سواء من طرف المسؤولين أو حتى الإعلام الذي بات اليوم يلعب دورا مهما في التعريف بهذا الملف .
كما أدعوا من خلال هذا المنبر الجزائر إلى رفع اليد عن الملف، و عودة المحتجزين الصحراويين بالمخيمات و جمع شملهم بذويهم بالمغرب.لأنه لا حل لهذه القضية يأخذ بعين الاعتبار الخيار السلمي فان الأمر سيضل على حاله.ونحن من جانبنا بمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف لا يسعنا سوى التنويه بمقترح الحكم الذاتي الذي جاء به المغرب و الذي يتماشى و مجموعة من مطالب إخواننا المحتجزين بتندوف،كما أشادت به أيضا مجموعة من المنظمات الدولية و الحقوقية لتبنيه مجموعة من المقترحات التي يشيد بها الصحراويين المحتجزين بدورهم. غير أن "سوط " قادة البوليساريو يحول بينهم و بين إعلان تأييدهم لهاذ المقترح ولا أدل على ذلك العدد المتزايد للعائدين إلى أرض الوطن. "
-ياسمين الحسناوي: الباحثة الأكاديمية و الأستاذة الجامعية ب"واشنطن" و الحقوقية المدافعة عن حقوق المحتجزين الصحراويين بتندوف:
حقيقة الوضع بمخيمات تندوف خطير للغاية عموما، فالأطفال يعيشون وضعا صعبا في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل " البوليساريو" كما أن هناك أكثر من 6000 آلاف طفل تم ترحيلهم إلى معسكرات كوبا في السنوات الأخيرة تحت ستار التعليم ،فيجري اختطافهم في سن صغيرة ما بين 5 و 10 سنوات من أهلهم ما يضطر معه الآباء إلى الرضوخ لأوامر قادة البوليساريو خوفا على سلامة أبناءهم.كما نسجل في هذا الجانب مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال الذين يتم تهجيرهم قسرا بعيدا عن المخيمات لسنوات عديدة، حيث تمارس عليهم أبشع صور الاستغلال مع "غسيل للمخ"وطمس هويتهم، كما يفقدون التواصل بأهلهم لما يزيد عن عقد من الزمن في أكبر عملية استغلال بشعة تقوم بها " البوليساريو" بدعم من الجزائر ضد طفولة بريئة، حتى سارت "المعاملة اللائنسانية" و " العبودية" جزء من الحياة اليومية لآلاف الأطفال الصحراويين وذلك في غفلة من كل المنظمات الدولية الحقوقية و الإنسانية.
الحل اليوم للخروج من هذه المحنة و إنهاء المشكل هو عودة المحتجزين الصحراويين إلى وطنهم الأم" المغرب"،و رفع الجزائر اليد عن هذا الملف و التخلي عن" الأنانية "من طرف نظام بوتفليقة .فمن خلال عملنا على هذه القضية ، أصدرنا مؤخرا عريضة من أجل جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات للمطالبة بفتح مخيمات تندوف في إطار جمعية "بجعد للتنمية المستدامة "حيث ندعو من خلال منبركم هذا أفراد المجتمع المغربي والمجتمع الدولي خاصة والمدافعين عن الحرية لنشر الكلمة وإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على الظروف المزرية وغير الإنسانية التي يعيش فيها الآلاف من الصحراويين والعمل على إخراج السكان المحتجزين داخل هذه المخيمات الخطيرة التي تخرق كل القوانين والأعراف وتتعارض مع حقوق الإنسان،لذلك فنحن من جهتنا ندعو إلى ضرورة كسر الحصار المفروض على الصحراويين المحتجزين داعين المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لإخراج السكان المحتجزين من هذه الوضعية مع ضرورة حث الجزائر التي توجد المخيمات على ترابها على التعاون وفتح المخيمات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق